قرّر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية، لمتابعة ملفات الأموال المنهوبة ومتابعة كل التجاوزات المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية، داخل تونس وخارجها
وجدّد رئيس الدولة، خلال لقائه بوزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ليلى جفّال، بقصر قرطاج، حرصه على المحافظة على المال العام وعلى وجوب تطبيق القانون، تطبيقا كاملا على الجميع، على قدم المساواة ودون أي استثناء، مؤكدا على أن "المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات"، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية
كما أكد وجوب الوقوف في وجه كل من يعبث بأموال الشعب التونسي والتصدي له بالقانون، من أجل وقف هذا النزيف الذي ينخر الدولة التونسية منذ عقود، قائلا إنه "سيتم فضح كل من يحاول أن يضع عراقيل أمام عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مضيفا أنه "لا يمكن مقاومة الفساد بالفعل جديا، إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام المواطن