المشيشي: تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة - فيديو مواقع بلا حدود

إعلان اعلى المقالة

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020

المشيشي: تونس تعيش أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

 


أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، في نقطة صحفية، بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أن الوضع الإقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، قائلاً أن الأزمة الإقتصادية والإجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.


كما أوضح أن تونس لم تتمكن من إرساء منوال إقتصادي يعطي الأمل للتونسيين في غد أفضل، وهو ما يعكس إرتفاع نسبة البطالة وإقبال الشباب على الهجرة، وفق تعبيره.

وقال المشيشي:"أزمة كورونا عمقت الأزمة الإقتصادية ويجب علينا إيقاف النزيف الإقتصادي قبل الدخول في الأفكار الإقتصادية الكبرى".

كما أكد أنه إلتقى بخبراء إقتصاديين لتبادل الأفكار والإستماع إلى اطروحاتهم التي يمكن التعويل عليها في التعاطي مع الوضع الإقتصادي.


وأكد رئيس الحكومة أنه ليس من باب المسؤولية أن نتحدث عن إفلاس الدولة وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمتعاملين معها، قائلاً إن تونس قادرة على الإيفاء بتعهادتها المالية

وقال المشيشي: "لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي".

وقال رئيس الحكومة انه سيتم النظر في إمكانية تأجيل ديون الدولة التونسية والجلوس مجددا مع البنك المركزي حتى يلعب دورا في تمويل العجز، وفق تعبيره.

وأشار المشيشي إلى انه سيتم النظر في الأرقام التي تم تقديمها في مشروع المالية التكميلي لسنة 2020 في محاولة لتأجيل خلاص الديون.

وأفاد ان البنك المركزي تمكن من السيطرة على التضخم وانزلاق الدينار نوع ما في الفترة السابقة، لكن اليوم قوت التونسي مهدد لذلك يجب على البنك المركزي أن يلعب دوره، وفق تعبيره.

وشدد ان "تمويل البنك المركزي للعجز في الميزانية لن يتجاوز 3 مليار دينار"، لافتا النظر أن "هذا الحل ليس بدعة تونسية وتم إعتماده في إقتصاديات ليبرالية في دول مشابهة لتونس مثل المغرب ومصر".

قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اعتمد مبدأ الشفافية والمصارحة

وقال المشيشي بأن قانون المالية التكميلي 2020 اعتمد مبدأ الشفافية والصراحة .
وقال بأن العجز لم تأتي به الحكومة الحالية وانما هو نتيجة تراكم لعدة سنوات .
وقال نحن طرحنا قانون المالية التكميلي كما يجب تقديمه وطرحه بكل شفافية .
وأشار الى أن البنك المركزي كان على اطلاع على هذه الارقام.
وشدد المشيشي على أن هذا العجز سوف ينعكس على المؤسسات الخاصة.
وتابع قائلا ..نحن سحبنا قانون المالية التكميلي ولكن اعادة تقديمه لا يعني أن العجز سيتقلص ,وحتى وان تقلص فسوف يكون بنقطتين بحسب تعبيره. .

واوضح المشيشي بأنه سيتم اعادة تقديم قانون المالية التكميلي لسنة 2020 للبرلمان ،مشددا على أن الهامش لن يكون كبيرا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *