أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا قال فيه أنه ينوي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع تنظيم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" والجمعيات المشبوهة وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
وفي ما يلي نص البلاغ :
في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحل الجمعية الأجنبية المسماة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" المنتصبة بتونس لنشر الفكر الظلامي لمؤسسها الإخواني "يوسف القرضاوي" الذي أفتى بالقتل والذبح والتفجيرات وإهدار الدماء عبر العالم وحرض على التراجع عن مكاسب المرأة المضمنة بمجلة الأحوال الشخصية والتشريعات التونسية،
وعلى إثر الاتصالات التي قامت بها رئيسة الكتلة البرلمانية صحبة وفد من نواب الحزب بوزارة الشؤون الدينية بمقر الوزارة وبسط كل المعطيات حول مخاطر مثل هذه التنظيمات التي كونت أخطبوطا من الجمعيات داخل البلاد للتحريض على تقويض النموذج المجتمعي التونسي ،
وأمام صمت الوزارة وعدم قيامها بواجبها في قطع الاتفاقيات المبرمة مع هذا التنظيم الخطير والتي أعطتها الشرعية والغطاء القانوني لإسناد شهائد في التعليم الشرعي وضرب المنظومة التربوية ودمغجة المواطنين ونشر الفكر الظلامي وعدم الاستجابة لطلب تعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه :
سينظم وقفة احتجاجية يوم السبت 12 ديسمبر 2020 بداية من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر وزارة الشؤون الدينية للمطالبة بقطع الاتفاقيات المبرمة مع تنظيم "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" والجمعيات المشبوهة وتعديل بنود الاتفاقيات المبرمة مع جمعيات أجنبية في اتجاه منع تدخلها في المجالات السيادية للدولة.
ملاحظة: سيعمل الحزب على توفير كل مستلزمات تنفيذ البروتوكول الصحي