أعلنت الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، تقديم مشروع مبادرة تشريعية لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بالشراكة مع عدد من النواب غير المنتمين إلى كتل.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية هيكل المكي، خلال ندوة صحفية عقدتها كتلته بمجلس نواب الشعب، أن هناك مخططًا كاملًا لإلهائنا بقضايانا اليومية عن القضية الأمّ "القضية الفلسطينية"، مشددًا على أنها ستظلّ دائمًا قضية مركزية مهما يفعلون.
وأضاف المكي، في ذات الصدد، أن "فلسطين ليست مجرد مسألة وجدانية، بل هي مفتاح حلّ مشاكل كامل المنطقة"، وأن "هناك سرطانًا صهيونيًا في جسم هذه المنطقة، يجب الشفاء منه".
ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان عن مبادرة تجريم التطبيع اليوم بالتزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد محمد الزواري "الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية بالتواطؤ مع بعض أصحاب النفوس المريضة في تونس"، مصرحًا: "دم الشهيد الزواري وصمة عار على وجوه كل المطبعين سرًّا والمعلنين ولاءهم لفلسطين كذبًا"، وفق تعبيره.
وأضاف عضو مجلس نواب الشعب، في الإطار ذاته، أن هذه اللائحة ستظهر من هي القوى الوطنية المناهضة للتطبيع، ومن هم مع التطبيع، على حد قوله.
وبخصوص إعلان مملكة المغرب وعدد من دول المنطقة العربية التطبيع مع الكيان الصهيوني مؤخرًا، تساءل المكي: "هل حقّق التطبيع الازدهار في مصر؟ هل حقّق الرخاء والازدهار في الأردن بعد معاهدة "وادي عربة؟".
كما وجّه النائب عن الكتلة الديمقراطية كلمة إلى من نعتهم بـ"الأصوات الناعقة في تونس" التي تقول إن الخروج من الأزمة الاقتصادية يمكن أن يكون طريقه عبر التخفيف في حدّة العداء للكيان الصهيوني، قائلًا: "إن هذا التفكير في حدّ ذاته هو بداية التطبيع، ولن يحقّق ذلك شيئًا لا لهذا الشعب ولا لهذا الوطن".
وأضاف، في ذات الصدد، أن "طريق الحرية والانتصار لفلسطين، هو ذاته طريق التنمية والازدهار"، حسب تقديره.
وتأتي هذه المبادرة على خلفية إعلان عديد الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، آخرها المغرب.