أعلنت الجمعة 5 فيفري، كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان عن مبادرة تشريعية جديدة لتنقيح الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بتعطيل حرية العمل والذي يعاقب كل من يحاول او يتسبب في تعطيل العمل ب 3 سنوات سجنا وخطية قدرها 720 دينارا.
وتنص المبادرة على الترفيع في قيمة الخطية الي ألفي دينار عوض 720 دينار وتشديد العقوبة لتصل الي 10 سنوات سجنا اذا كان التعطيل واقعا بمؤسسات الدولة.
كما تنص على أنه في حالة ارتكاب التعطيل بمؤسسات الدولة بواسطة وفاق من ثلاثة اشخاص فاكثر فان العقوبة تصل الي 20 سنة سجنا لرؤساء الوفاق.