شهد انطلاق الجلسة العامة، الثلاثاء، بالبرلمان، حالة من التوتر والفوضى بسبب هتاف النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عدد من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة.
ووصفت رئيسة الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ما أقدمت عليه موسي " بالأعمال غير المسؤولة".
وكانت الشواشي قد استهلت الجلسة بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.
كما تعمدت رئيسة كتلة الدستوري الحر، رفقة نواب الكتلة ذاتها، الصراخ في وجه مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية فيصل دربال أثناء تقديمه تقرير اللجنة حول مشروع القانون المعروض على أنظار الجلسة وتوجهت النائبة بالصراخ في وجه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، وقد دعتها رئيسة الجلسة " لعدم مضايقة الوزير".
كما قاطعت عبير موسي أداء اليمين للنائب التومي الحمروني الذي عوض النائب المرحومة محرزية العبيدي.
ونظرا لعدم وجود أي طلب تدخل من قبل النواب أو من قبل الوزير تم المرور مباشرة لمرحلة التصويت على مشروع القانون الذي يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية.
يشار أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.عدد 138/2020. ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية -عدد106/2020.
وكذلك النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي - مرحلة أولى.
عدد 114/2020.
وتنعقد هذه الجلسة وفق قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 والمتعلق بإقرار تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.