قال رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تعليقا على الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية، إنّ ''البرلمان قام بواجبه،حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري .
وأضاف في حوار مع ''الجزيرة'' أنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان.
'وأشار إلى أنه ينقل عن رئيس الجمهورية أن لديه تحفظات على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان'' قائلا '' لكننا في نفس الوقت لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط.
وأضاف أن القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته''.
وعبّر الغنوشي عن أمله في التوصل إلى حل في إطار الدستور مع رئيس الجمهورية ''حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها في خدمة الشعب التونسي ومواجهة الأزمة الصحية والاقتصادية التي تواجهها البلاد''، حسب قوله.