أكد المتحدث الرسمي بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لموزاييك اليوم الإثنين، تلقي القضاء الإداري الإستشاري مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال القانوني حول مسألة أداء اليمين الدستورية للأحد عشر وزيرا المزكين من مجلس نواب الشعب.
وفي تصريحه، أوضح الغابري أن ''الدوائر الاستشارية المختصة ستنظر في هذا الاشكال القانوني وستبدي الرأي القانوني في هذا المجال، وذلك طبقا لوظيفتها الاستشارية''. كما أكد أنه يمكن مراسلة المحكمة الادارية من طرف رئيس الحكومة أو البرلمان في إطار وظيفتها الإستشارية، قائلا إن هذا الدور ''له آلياته وفِقْههُ القضائي لحل مثل هذه الإشكاليات''.