في ردها على رئيس الحكومة.. المحكمة الإدارية أسقطت سلاح التأويل الدستوري من يد سعيد
خليل الحناشي
انتشت الصفحات الفايسبوكية القريبة من قيس سعيد ومن الكتلة الديمقراطية بقرار المحكمة الإدارية والقاضي بعدم اختصاصها في البت في الاستشارة المعروضة من طرف الحكومة حول التحوير الوزاري، واعتبرت ذات الصفحات أن ما يحصل هو انتصار كبير للرئيس، وعلى الرغم من القرار الحاسم فإن أنصار الرئيس اكتفوا بالجزء الأول من الخبر في حين أن الجزء الثاني من قرار المحكمة جاء ليؤكد أن الخلاف الحاصل بين رأسي السلطة التنفيذية هو اختصار حصري للمحكمة الدستورية دون سواها وأنها الجهة الوحيدة التي تتولى التأويل الدستوري للفصول والنصوص محل الخلاف، كما لم يمكن قرار المحكمة ولم يعطي الأولوية التأويلية لفصول الدستور لرئيس الجمهورية لتنهي بذلك أي تطويع رئاسي للنص القانوني والدستوري الذي كثيرا ما استعمله لما يتلاءم ورؤيته للأحداث.
وبقراءة بسيطة يمكن القول أن ما قدمته المحكمة الإدارية هو في الواقع حجة قانونية لعدم أهلية الرئيس في التأويل الدستوري لتسقط بذلك حجته بعدم دستورية التحوير.