حذّر حزب التحرير (حزب ديني متشدد)، من الانجرار وراء ما وصفها ب"المخططات الاستعمارية للدول الغربية، في ظل الصراع السياسي القائم حاليا بين الرئاسات الثلاث"، مشيرا إلى أن "التنازع المحموم على السلطة، سيفسح المجال أمام القوى المالية والسياسية الدولية المتربصة بالبلاد، لحمل تونس على الانخراط في موجة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، كخيار حتمي لاستقرارها الاقتصادي والاجتماعي".
وندّد رئيس المكتب السياسي لحزب "التحرير"، عبد الرؤوف العامري، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الخميس بمقر الحزب في ولاية أريانة، بتردي الأوضاع السياسية بسبب ما قال إنها "مهاترات الرؤساء الثلاثة (رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة) وانشغالهم بصراعات واهية، على حساب مصالح الشعب وتطلعاته"، معتبرا أنهم "يلعبون أدوارا مدروسة لطمس معالم قضية الشعب الحقيقية والمتمثلة في الأخذ بزمام أمره وبسط سيادته المطلقة على أرضه، بعيدا عن مخططات النظام الرأسمالي والقوى الاستعمارية "، حسب قوله .
وعلى صعيد آخر لاحظ العامري أن "الدعوات إلى تغيير النظام السياسي والانتخابي، ليست سوى محاولات من القوى الخارجية المهيمنة لحصر دائرة المتدخلين في الشأن السياسي وتمكينهم من القيام بالأدوار المنوطة بعهدتهم، وفق استراتيجية رأسمالية تقوم على إذلال الشعوب العربية وحمل حكامها على التطبيع مع الكيان الاسرائيلي واستغلال المزيد من مقدراتها الطبيعية وثرواتها"، وذلك من وجهة نظره.
يُذكر أن حزب التحرير، تحصّل على التأشيرة في جويلية 2012 وهو حزب سلفي متشدد يدعو إلى إقامة دولة الخلافة الإسلامية.
وقد تم تعليق نشاطه لمدة شهر، بقرار قضائي في 2016 و2017 دون أن يتم حل هذا الحزب، رغم الدعوات المتكررة منذ سنوات، من كتل برلمانية ومكونات المجتمع المدني التي تطالب بإيقاف نشاط حزب التحرير، باعتباره "يحرّض على الكراهية ولا يعترف بقيم الجمهورية ومبادئها".