اعتبر حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد هو المسؤول الوحيد عن الأزمة السياسية في البلاد، وأنّ الدعوات المطالبة بتغيير حكومة هشام المشيشي في غير محلها.
وأشار حسونة الناصفي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في برنامج كلوب اكسبراس على اذاعة اكسبراس اف ام إلى أنّ الحزام السياسي الداعم لحكومة هشام المشيشي (الممثل في كتلة الاصلاح الوطني وكتلة حركة النهضة وتحيا تونس وقلب تونس) لا يحمل أي اعتراض على مواصلة هذه الحكومة عملها.
وأضاف الناصفي “لا أعتقد أن المحور الرئيسي للحوار الوطني سيكون تغيير الحكومة”.
واعتبر رئيس كتلة الإصلاح الوطني أنّ الدعوات التي يطلقها بعض الأطراف لتغيير حكومة هشام المشيشي في غير محلها، مضيفا أنّ تونس اليوم لم تعد تتحمل تعاقب الحكومات وتغييرها بعد أشهر من بدء عملها.
وقال الناصفي البلاد في حاجة إلى اصلاحات ونحن من دعاة أن تنطلق هذه الحكومة في عملها بعد وضع برنامج.
وأضاف الناصفي “هناك أزمة سياسية خانقة في البلاد اليوم ولا أعتقد أن رئيس الحكومة هو السبب في هذه الازمة ولا الأغلبية البرلمانية الداعمة للحكومة أيضا”.
كما حمّل حسونة الناصفي رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية خمسة أشهر من الانتظار منذ تقديم الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرته المتعلقة بإطلاق حوار وطني، معتبرا أن رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد عن الأزمة السياسية في البلاد.
ودعا الناصفي اتحاد الشغل إلى المضي قدما في تحقيق مبادرته على أرض الواقع وبدء الحوار الوطني في أبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، دون مزيد من الانتظار، آملا أن يعطي الحوار نتائج إيجابية.
كما عبّر رئيس كتلة الإصلاح الوطني عن استنكاره من تصريحات رئيس الجمهورية، قائلا “رئيس الجمهورية يعمّق الأزمة السياسية بعد كل تصريح ولم يعط أي حلول”.
وأضاف الناصفي رئيس الجمهورية فوّت على نفسه فرصا كثيرة للإعلان عن إطلاق الحوار الوطني، كما اعتبر أن تعامله مع اتحاد الشغل فيه كثير من الغموض، واستغرب علاقته بمجلس نواب الشعب.
وقال الناصفي “رئيس الجمهورية عندما يتحدث عن مبادرات تشريعية لا أعتقد أنه سيتقدم بها إلى كوكب آخر وإنما إلى البرلمان”.
وأضاف الناصفي أنّ حوارات بيت الحكمة ستتجددّ معتبرا أنها ناجحة لتبادل الآراء مع المنظمات الوطنية حول قضايا تهم المواطن التونسي، كما أفاد بأنّ الحكومة حاليا في المرحلة الأخيرة من إعداد مخطط الإنعاش الاقتصادي، مضيفا أنه سيقع الاتفاق حول ملف إعادة هيكلة المؤسسات العمومية حالة بحالة قريبا.
وأشار ضيف برنامج كلوب اكسبراس إلى أنّ رئاسة الحكومة بصدد إعداد عدد من المراسيم والأوامر قصد الحدّ من نظام التراخيص ومكبلات الحركة الاقتصادية، إضافة إلى تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يعوق الإدارة.
وفيما يتعلّق بقانون المحكمة الدستورية اعتبر حسونة الناصفي أنّ البرلمان أدخل عليه جملة من التعديلات الإيجابية فيما يتعلق بالأغلبية وكذلك ضمان حياد المترشحين عبر الترشح الحرّ، إضافة إلى مصطلح “تباعا”، وقال الناصفي إنّ الإصلاحات الـ3 الجوهرية على قانون المحكمة الدستورية هي خطوة مهمة جدا نحو ضمان حياد واستقلالية المحكمة الدستورية.
كما أفاد الناصفي بأن الجلسة المقبلة لانتخاب المحكمة الدستورية في الدورة البرلمانية الثالثة ستكون باعتماد الأغلبية القديمة 145 صوتا، وليس بالاغلبية المعدّلة بـ 131 صوتا والتي لن يقع اعتمادها إلا في حال فشل المجلس في شهر أفريل المقبل مرة أخرى في انتخاب أعضاء المحكمة.