أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن إيمانويل ماكرون اعترف الثلاثاء بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية وأنه لم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه.
وجاء في البيان أن بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر ووُضع في الحبس الانفرادي وتعرض للتعذيب ثم قُتل في 23 آذار/مارس 1957".
اعتراف "باسم فرنسا" أمام أربعة من أحفاد بومنجل
وحسب البيان، فإن الرئيس ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.
وتابع الإليزيه أنه في العام 2000 "اعترف بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله وإخفاء الجريمة على أنها انتحار".
وأضاف أن "رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه أربعة من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملة الراحل) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرض للتعذيب ثم قُتل".
ماكرون: "لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة..."
وشدد الرئيس الفرنسي في البيان على أنه "لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية".
ووعد بأن "هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التهدئة والمصالحة"، داعيا إلى "النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع" من أجل "مصالحة الذاكرة".
وكان بومنجل ناشطا سياسيا ومحاميا مشهورا عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه في 1946 فرحات عباس (أول رئيس للحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية) وبذلك أصبح مدافعا عن المناضلين الجزائريين متبعا خطى شقيقه الأكبر أحمد، وهو محام بدوره.
ضحية القوات الخاصة للجيش الفرنسي
واعتقل بومنجل خلال "معركة الجزائر" العاصمة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 1957 بعد تدخل القوات الخاصة للجيش الاستعماري لوقف هجمات جبهة التحرير الوطني.
وكانت ابنة أخ علي بومنجل، فضيلة بومنجل شيتور، أستاذة الطب والناشطة في مجال حقوق الإنسان، قد نددت الشهر الماضي بمحاولة باريس التغطية على جريمة قتل عمها، واصفة ما جرى بـ"كذب الدولة (الفرنسية) الهدام".