اكد عضو الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 ان الهيئة لم تتلق حتى الان أي طعن في مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، مذكرا أنّ الاجال القانونية لتقديم الطعون في هذا المشروع تنتهي اليوم بانتهاء الدوام الاداري.
واعتبر انه من غير الجائز دستوريا ان يرفض رئيس الجمهورية ختم مشروع القانون عند حلول اجال الامضاء، مبينا أن لرئيس الدولة سلطة مقيّدة في هذه الصلاحية وله حق طعن او رده الى البرلمان لكن لا يحق له تفويت اجال الختم.
وبخصوص مطلب عدم تضمن مشروع القانون مبدأ التناصف، بين الجربي ان صيغة الدستور تضمنت سعيا لتحقيقه وليس من الملزم تحقيقه.
ودعا الجربي الى ضرورة ارساء الهيئة الدستورية، معتبرا أن المحكمة الدستورية لها الكلمة الفصل في اصدار الاحكام الملزمة في المسائل السياسية.