قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو في مداخلة ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك" ان تأجيل الجلسة العامة المخصصة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية غير قانوني وياتي في اطار صراع بين النهضة وقلب تونس.
واضافت سامية عبو "بعد صدور قرار رفض الطعن المقدم من قبل رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي أصبح نواب الحزب يتغيّبون على جلسات التصويت على قوانين مهمة".
واضافت سامية ".. كواليسنا تقول ان كتلة قلب تونس غاضبة من راشد الغنوشي مضيفة " تم تاجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.. لان نواب قلب تونس غاضبون ويعني ان مرشح النهضة و ائتلاف الكرامة الغير مؤمنين بمدنية الدولية سيسقط.
وايدت سامية عبو طريقة رد رئيس الجمهورية على ختم قانون المحكمة الدستورية قائلا " برافو للرئيس ونحمد ربي الي عندنا رئيس جمهورية واقف وقفة رجل دولة للمافيا"...
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر عقب اجتماع عقده بقصر باردو، ظهر أمس الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها اليوم الخميس لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق.
وذكر البرلمان في بلاغ له أن مكتب المجلس تداول كذلك بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية إلى البرلمان، والمتعلّقة برد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقرّر المكتب إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي من المنتظر أن تلتئم، وفق نص البلاغ ، يومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول بشأن المشروع ثانية، وللنظر في جملة من مشاريع القوانين.
ويوم 3 أفريل ، رفض قيس سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
وشدد الرئيس قيس سعيد "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".
وبرر رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية .
والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" ، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.
ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.