قالت الاربعاء 7 أفريل، النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان جلسة انتخاب الأعضاء الثلاثة للمحكمة الدستورية التي كان من المرتقب عقدها الخميس 8 أفريل تم الغاؤها بطريقة غير قانونية.
وأفادت بأن الغاء هذه الجلسة يأتي في اطار الصفقات المشبوهة والقذرة التي أصبحت حركة النهضة تعقدها في العلن وتلعب بمؤسسات الدولة حسب تعبيرها.
وأوضحت أن هذه الصفقة عقدتها النهضة مع حزب قلب تونس مشيرة الي أن هذه الصفقة تتعلّق من جهة بقضية نبيل القروي وبأعضاء المحكمة الدستورية متحدّثة عن وجود ابتزاز ومساومة وصفقة لتدخل الغنوشي للافراج عن نبيل القروي مقابل الاتفاق على تمرير مرشّحي النهضة "الدواعش" للمحكمة الدستورية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر عقب اجتماع عقده بقصر باردو، ظهر أمس الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها اليوم الخميس لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق.
وذكر البرلمان في بلاغ له أن مكتب المجلس تداول كذلك بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية إلى البرلمان، والمتعلّقة برد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقرّر المكتب إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي من المنتظر أن تلتئم، وفق نص البلاغ ، يومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول بشأن المشروع ثانية، وللنظر في جملة من مشاريع القوانين.