قرّرت المحكمة العسكريّة الإبتدائيّة الدّائمة بتونس في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأخير النظر في ما يُعرف ب"قضيّة المطار"، استجابة لطلب الدفاع عن المتّهمين في هذه القضيّة، "لتقديم ما يفيد بتعهّد القضاء العدلي بها وانتظار صدور القرار الإستئنافي"، وفق ما صرّح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، محامي المتّهمين سمير ديلو.
كما كشف ديلو أنّ المحكمة العسكريّة رفضت طلب النّيابة العموميّة إصدار بطاقة إيداع في حقّ النّائب السّابق في البرلمان المنحلّ محمّد العفّاس، والذّي كان أعلن أنه سلّم نفسه صباح اليوم للمحكمة العسكريّة، "بعد 9 أشهر من التّخفي"، مشيرا إلى أنّ المتّهمين في هذه القضيّة قد حضروا كذلك بمقر هذه المحكمة.
يُذكر أنّ العفّاس (ائتلاف الكرامة) مطلوب لدى القضاء العسكري، منذ جويلية 2021 في ما يُعرف أيضا ب" واقعة المطار"، رفقة نواب آخرين من ائتلاف الكرامة، من بينهم زميله في هذا الائتلاف، سيف الدّين مخلوف.
وكان القضاء العسكري قد أصدر في شهر أوت 2021 بطاقتي جلب في حقّ النائبين عن ائتلاف الكرامة بالبرلمان المنحلّ، عبد اللطيف العلوي ومحمد العفّاس، في قضية الاعتداء على أمن المطار، وجاء هذا القرار على خلفية امتناعهما عن الحضور لدى الجهات القضائية العسكرية المختصة لسماعهما في هذه القضية وذلك في مناسبتين.
وتعود أطوار هذه القضية المتّهم فيها النواب السّابقون سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس،
والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 حيث قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدمهم مخلوف، بالاحتجاج وإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17).