دعت جمعية مساواة النسائية التابعة لحزب العمال الاثنين، مكونات المجتمع المدني والسياسي من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى مقاطعة استفتاء 25 جويلية الجاري لمشروع الدستور الجديد قصد التصدي له وإفشاله.
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم، تحت شعار "قاطعوا الاستفتاء انتصارا للمساواة والديمقراطية"، أن هذا الدستور الذي سيتم عرضه للاستفتاء يكرس جديا "عدم المساواة ويمثل خطرا حقيقيا على الحريات العامة والفردية، مسجلة تهاون نص الدستور بحقوق النساء وبالمفاهيم الكونية لحقوق الإنسان وتهيئته لنظام دكتاتوري قائم على فكر شعبوي وانقلابي ورجعي".
واعتبرت عدم تنصيص مشروع الدستور على مدنية الدولة مؤشرا خطيرا، ينذر بالقضاء على الديمقراطية ويفتح الباب أمام كل أشكال الرجعية والظلامية والالتفاف على حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة.
كما أكدت أن "عدم التطرق إلى الحقوق الكونية للإنسان والتركيز على الخصوصية الثقافية والهوية العربية الإسلامية يعد ضربا لمبدأ الاختلاف وحرية الفكر والضمير والمعتقدات والقناعات وإقصاء واضح للأقليات فضلا عن ضرب المعاملات والاتفاقيات الدولية"، حسب نص البيان.
وبينت الجمعية أن التخلي عن مبدأ المساواة بين النساء والرجال وتعويضه بمفهوم العدل علاوةً على مأسسة الدور الديني للدولة في الفصل الخامس من مشروع دستور، "يؤدي إلى تراجعات خطيرة في مجال المساواة التامة والفعلية فضلا عن تهديد لمكتسبات النساء وتكريس لعقلية الدونية والتمييز والعنف ضد النساء"
ولفتت أنه من خلال هذا الدستور، يعيد رئيس الجمهورية قيس سعيد تأسيس حكم فردي استبدادي باحتكار كافة السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحويلها إلى وظائف خاضعة له عبر التعيين والمراقبة والاستيلاء على صلاحياتها دون أن يخضع هو للمراقبة والمساءلة.
وشددت أنّ النص يشرّع للعنف السياسي بتجاهله في الفصل 89 حق النساء التونسيات في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتأسيسه لنظام انتخابي وسياسي يحدّ من مشاركة النساء بل ويتيح إقصاءهن من الوصول إلى المناصب القيادية جهويا ومركزيا في "تناغم تام مع العقلية الذكورية والرجعية التي تطغى على عديد الفصول الواردة في الدستور".