أكد رئيس الهيئة الوطينة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد " أن نص مشروع الدستور الجديد الصادر في الرائد الرسمي والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة وتم تقديمه لرئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 جوان الفارط ".
وأضاف بلعيد في رسالة خص بها جريدة " الصباح " الصادرة ، اليوم الأحد ، " أن الهيئة الوطنية المكلفة بصياغة مشروع الدستور بريئة تماما من المشروع الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني باعتباره ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة منها بالخصوص طمر وتشويه الهوية التونسية ورجوع مريب الى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم " والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده ما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين" .
وأشار في سياق متصل ، والى أنه تم انتفاء المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وتنظيم منقوص وجائر للمحكمة حياتها كحصر أعضائها في سلك القضاة من خلال نظام تعيين يقض من استقلاليتها فضلا عن وغياب البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي من المشروع المطروح رسميا ".
وبين رئيس الهيئة ، أن الشعب التونسي سيكون على موعد مع قرار مصيري يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي ألا وهو التصويت على مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية في اطار استفتاء شعبي ، معربا عن أمله في أن تدور هذه العملية الانتخابية في أحسن الظروف وأن تتوج بقرار لا لبس فيه من خلال مسار انتخابي صادق نزيه كما تريد بذلك كل ديمقراطية حقيقية .
وذكر العميد بلعيد ، أن الهيئة الوطنية المكلفة بهذه العهدة هيكل استشاري بحت دون سلطة قرار ، أي أن مهمتها تنتهي آليا يوم تسليم مسودة مشروعها الى سيادة الرئيس أي يوم 20 جوان الفارط ، أي بعد مدة لا تتجاوز بعض أسابيع ، مؤكدا أنه تم رفع التحدي رغم قصر المهلة الزمنية والضغوطات والانتقادات التي انهالت على الهيئة من كل حدب وصوب .
كما عبر ن امتنانه لكل من ساعده على انجاز هذه المهمة رغم الصعوبات التي حفت بها ، أي لكل أعضاء الهيئة الاستشارية أعوانها ، مثمنا صدقهم ووطنيتهم وحلمهم بتونس أجمل واحترامه المطلق لهم ولجهودهم .
وكان العميد الصادق بلعيد قد نشر في جريدة "الصباح " نسخة من مسودة الدستور التي تم تقديمها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 جوان الفارط .