كشف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في مداخلة على قناة التاسعة ان التضخم سيصل إلى 16 في المائة في حال رفع الدعم.
وأكد أن مواجهة التضخم لا يكون برفع الفائدة المديرية متابعا " هذا الأمر سيؤدي إلى تضخم جديد مع قيام المؤسسات الاقتصادية برفع اسعارها".
وتابع " الحل الوحيد هو في القيام باصلاحات حقيقية وموجعة".
وكانت نسبة التضخم سجلت ارتفاعا خلال شهر أكتوبر لتصل إلى 2ر9 بالمائة بعد أن كانت 1ر9 بالمائة خلال الشهر الماضي، وفق اخر بيانات المعهد الوطني للاحصاء.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9ر12 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 3ر33 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 1ر21 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر20 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 5ر18 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 1ر15 بالمائة وأسعار الدواجن بنسبة 15 بالمائة.
كما شهدت أسعار المواد المصنعة، بحسب المصدر ذاته ، خلال شهر أكتوبر2022، ارتفاعا بنسبة 6ر9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي نتيجة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 3ر10 بالمائة وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر9 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4ر9 بالمائة.
وسجلت أسعار الخدمات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 2ر6 بالمائة ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6ر9 بالمائة.
وارتفع التضخم الضمني لشهر أكتوبر 2022 (أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) ، ارتفاعا ليصبح في حدود 4ر7 بالمائة بعد أن كان 3ر7 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022.
كما تطورت أسعار المواد الحرة بنسبة 3ر10 بالمائة مقابل 6 بالمائة بالنسبة إلى المواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 3ر15 بالمائة مقابل 5ر0 بالمائة بالنسبة إلى المواد الغذائية المؤطرة.