تم مؤخرا إحالة مدير عام بنزاعات الدولة ، على أنظار القضاء بشبهة تورطه في عملية إختلاس 800 مليون وضعت تحت يده دون موجب قانوني
ووفق ما ذكرته جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ، فقد تفطن الأعوان ، لدى انتقال الادارة المذكورة الى مقرها الجديد ، إلى وجود ملف يحتوي على صكوك لم يقع استخلاصها ولم يقع احالتها الى الخزينة العامة للبلاد التونسية
وبالتدقيق الداخلي تبين أن المدير العام بنزاعات الدولة استولى بمعية عدل تنفيذ على مبلغ 800 مليون ، حيث كان عدل التنفيذ المكلف بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة يقوم باستخلاص الصكوك ثم يودعها بالادارة العامة للنزاعات وتحديدا بقسم التنفيذ
ووفق ذات المصدر فإن المدير العام المظنون فيه هو عضو حاليا بلجنة تصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع المنحل وتحصن بالفرار بعد صدور بطاقة جلب ضده من الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس