انطلقت في الجزائر، صباح الأحد، عملية التصويت على استفتاء تعديل الدستور، بمحافظات البلاد الـ 48.
ويجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، فضلا عن تزامنه مع ذكرى ثورة التحرير، وغياب الرئيس عبد المجيد تبون صاحب المشروع، حيث يتواجد في رحلة علاجية بألمانيا منذ أيام.
وانطلقت عملية التصويت، في الثامنة بالتوقيت المحلي (07:00 ت.غ)، وتستمر لغاية 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 ت.غ).
ودعي إلى المشاركة في الاستفتاء أكثر من 24 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 60 ألف مكتب تصويت.
والخميس، بدأ البدو الرحل (يقطنون المناطق الصحراوية)، التصويت على الاستفتاء، حيث ينص قانون الانتخابات على تصويتهم قبل 72 من اقتراع الناخبين بباقي مناطق البلاد.
كما شرع السبت، أفراد الجالية الجزائرية بالخارج في التصويت عبر المراكز الدبلوماسية.
ويجرى هذا الاستفتاء، وهو الأول من نوعه منذ ربع قرن (آخر استفتاء حول الدستورعام 1996) في ظروف صحية استثنائية، حيث وضعت السلطة العليا المستقلة للانتخابات "بروتوكولا صحيا"، عبر مراكز التصويت للوقاية من كورونا.
وتزامن الاستفتاء أيضا، مع الاحتفالات بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورة أول نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، ضد الاستعمار الفرنسي.
وأكد تبون في رسالة للجزائريين، نشرت السبت بالمناسبة، إن الشعب سيكون "مرة أخرى في موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود (..) من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور".
وذكر أن ذلك سيكون من "أجل التأسيس لعهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية".
ويجرى الاستفتاء بالتزامن مع غياب تبون، المتواجد منذ الأربعاء الماضي بألمانيا "لإجراء فحوصات طبية معمقة" كما قال بيان سابق للرئاسة دون ذكر تفاصيل أكثر حول طبيعة مرضه.
ويتألف مشروع تعديل الدستور من ديباجة و7 أبواب، ويضم في أبرز مواده منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشمل تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويعتبر تبون، تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من أجل بناء ما سماه "جزائر جديدة".
ومقابل ذلك غابت المعارضة عن الحملة الانتخابية للدستور، علما أنها منقسمة بين تيارين، الأول يقاطع بشكل كامل ويعتبر الاستفتاء محاولة لفرض خارطة طريق للنظام، والثاني يتحفظ على مضمون المشروع ويعتبره غير توافقي.
ويقود تيار المقاطعة تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي" ويضم أحزاب ومنظمات يسارية وعلمانية (لائكية) أكدت في بيان لها قبل أيام بأن "النظام يصر على فرض سياسة الأمر الواقع من خلال الاستفتاء لتمرير تعديل الدستور".
أما التيار الثاني من المعارضة، فيمثله الإسلاميون الذين دعت أغلب أحزابهم ومنظماتهم إلى التصويت بـ "لا" على المشروع بدعوى أنه يمثل "تهديدا لهوية البلاد الإسلامية، كما أنه صيغ بطريقة غير توافقية".