أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي استنادا إلى نتيجة الاختبار المجرى في القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
أموال مشبوهة في الحسابات البنكية للحزب الدستوري الحر
تواصل الجدل حول التمويلات المشبوهة لحزب الدستوري الحرّ ، في ظلّ انتشار عديد الأخبار والتصريحات لعديد السياسيين عن تلقّي الحزب أموالا من حسابات بنكية من الخارج ، وهي أخبار ورغم خطورتها إلا أن عبير موسي رئيسة الدستوري الحرّ لم تنفها بل دعت خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 5 نوفمبر الماضي لجان التحاليل المالية بالبنك المركزي إلى فتح تحقيق في الغرض ، مشيرة في ذات السياق أن تلك الأموال تم تحويلها دون علمها .
وفي هذا السياق كشف المحامي سمير بن عمر أنه قام برفع دعوى قضائية ضد عبير موسي مستندا على جملة من الحجج والمؤيدات التي أثبتت - وفق رأيه - تورطها مع بعض الأجهزة الأجنبية وتلقيها بعض التمويلات المشبوهة باعترافات موثقة من قبل قيادات مستقيلة من الحزب .
وقال بن عمر في تصريح صحفي سابق أن تصريحات عبير موسي خلال جلسة الاستماع لمحافظ البنك المركزي " سخيفة جدا " وسعت من خلالها إلى التنصل من المسؤولية واستغباء الشعب التونسي بعد أن قالت بأنها لا تعرف مصدر الأموال المودعة بحساب الحزب الدستوري الحر وأن التحويلات تمت رغما عن إرادتها ، في حين أنه لا يمكن قبول أية أموال إلا بعد اجراءات مالية وقانونية معقّدة تستوجب المرور عبر البنك المركزي ثم امضاء صاحب الحساب على وثيقة لتلقي تلك الأموال .
وتساءل بن عمر : لماذا لم تتقدم عبير موسي بقضية في الغرض إذا كانت لا تعلم مصدر تلك الأموال باعتبار أنه ليس لها علاقة بها ؟ ولماذا طالبت من محافظ البنك المركزي أن يرفع شكايات ضد من ضخوا حساب حزبها بالأموال ؟؟ معتبرا أن تصريحاتها محاولة للتنصل وفضيحة وستحاسب عليها وفق القانون .
يذكر أن القيادي المستقيل من الحزب الدستوري الحر توفيق المرودي اتهم في تصريحات سابقة لراديو الديوان ، عبير موسي والحزب بتلقي أموالا مشبوهة من جهات خارجية وبوقوف أجهزة مخابرات وراء الحزب .