بخلاف التناقضات والأمور غير القابلة للتصديق التي تمتلئ بها القصّة المزعومة عن المراسلة المشبوهة ومحاولة تسميم الرئيس قيس سعيّد.. ثمّ مساعدته الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة..
والتي كانت طريقة تسريبها وروايتها المتضاربة منذ البداية تشير إلى أنّ الأمر لا يستقيم..
فقد اتّضح بأنّ رئاسة الجمهوريّة وجّهت الظرف المزعوم المشتبه به إلى الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية بتاريخ 26 جانفي الجاري.. وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليه.. وأنّ الإدارة المذكورة أرجعت الظرف الممزّق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.. وأعلمتها كتابيّا وبطريقة قاطعة بعدم وجود أيّ مواد مشبوهة أو سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة بتلك الرسالة..
لكنّ رئاسة الجمهوريّة وجدت مع ذلك الجرأة.. بل والوقاحة.. في أن تصدر بعد يومين كاملين.. ومساء يوم الخميس 28 جانفي.. بلاغا رسميّا زعمت فيه ما هو مكتوب حرفيّا:
"وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حدّ هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف."
رغم أنّه في ذلك الوقت.. وقت إصدار البلاغ يوم 28 جانفي.. كانت نتيجة التحليل العلمي بيد مصالح رئاسة الجمهوريّة قبل 48 ساعة ومنذ يوم 26 جانفي.. وكانت سلبيّة..
وبرغم تأكيد مخبر التحاليل العلميّة والجنائيّة بعدم وجود أيّ مواد مشبوهة أو سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة بمراسلة رئاسة الجمهوريّة المشبوهة.. فإنّ رئاسة الجمهوريّة لم تجد حرجا.. وبعد يومين كاملين من نتيجة التحليل السلبي.. في مواصلة زعم أنّ الوزيرة نادية عكاشة أصيبت بحالة إغماء وفقدان وقتي لحاسّة البصر وصداع كبير في الرأس بمجرّد فتحها الظرف.. الذي اتّضح بالفعل أنّه لا يحتوي شيئا مضرّا بالصحّة..
والغريب أنّ رئاسة الجمهوريّة كانت تعلم أنّ المختبر الجنائي العلمي كان على علم بكذب تصريحات الرئاسة.. وأنّ الأمر سيكشف آجلا أو عاجلا..
لكنّها مع ذلك واصلت سياسة الهروب إلى الأمام.. ومواصلة الكذب..
واستقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مكالمات القادة الأجانب للاطمئنان على صحّته من محاولة التسميم المزعومة.. وهو يعرف تماما وأنّ الرسالة لم تكن سامّة ولا هم يحزنون..
ولكم أن تتخيلوا الآن مشاعر قائد دولة أجنبية اتصل هاتفيا برئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد وهنّأه على نجاته من محاولة اغتيال بالسمّ.. وهو يسمع الان أنّه في الوقت الذي كان الرئيس التونسي يتحدث معه عن محاولة التسميم.. كان يعلم تماما أنه لا وجود ولا صحّة لها.. وأن تقرير البحث الجنائي العلمي نفاها جملة وتفصيلا..!!!
إنّه النزول إلى الحضيض..!!!