أسامة الخليفي لسامة عبو: لا تحملينا مسؤولية إخفاق البرلمان السابق في تأسيس المحكمة الدستورية - فيديو مواقع بلا حدود

إعلان اعلى المقالة

الخميس، 8 أبريل 2021

أسامة الخليفي لسامة عبو: لا تحملينا مسؤولية إخفاق البرلمان السابق في تأسيس المحكمة الدستورية

 



قال رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل مسؤولية ازمة المحكمة الدستورية مضيفا "الأخطاء السابقة لا نتحملها نحن ولا يجب على الرئيس ان يحملها لنا".



وأضاف أسامة الخليفي موجها كلامه لسامية عبو " هل الحل في عرقلة المحكمة الدستورية وضرب مؤسسات الدولة".



وتابع الخليفي " وفق كلام قيس سعيد حتى ان المحكمة الدستورية تحولت الى عائق امام الديمقراطية في البلاد وهذا غريب للغاية".



وتابع " صحيح اننا اقترحنا تأجيل جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية لكن ندعو في المقابل من رئيس الجمهورية ياتينا بحل للخروج من المازق".



وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر عقب اجتماع عقده بقصر باردو، ظهر أمس الأربعاء، تأجيل الجلسة العامة التي كان من المزمع عقدها اليوم الخميس لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، إلى موعد لاحق.



وذكر البرلمان في بلاغ له أن مكتب المجلس تداول كذلك بخصوص مراسلة رئيس الجمهورية إلى البرلمان، والمتعلّقة برد مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقرّر المكتب إحالة المشروع مع رسالة الرد إلى الجلسة العامة للمجلس النيابي، والتي من المنتظر أن تلتئم، وفق نص البلاغ ، يومي 14 و 15 أفريل 2021 للتداول بشأن المشروع ثانية، وللنظر في جملة من مشاريع القوانين.



ويوم 3 أفريل ، رفض قيس سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية، بعد أيام من تعديلات أجراها البرلمان على القانون، تشمل تخفيض الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.



وشدد الرئيس قيس سعيد "على ضرورة احترام كل أحكام الدستور فيما يتعلق بالآجال الدستورية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية".



وبرر رده للقانون، بالفقرة الخامسة من الفصل 148 بالدستور، التي تنص على اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد الانتخابات التشريعية .



والمحكمة، هيئة قضائية وقع إقرارها بموجب دستور 2014، وتضم 12 عضوا، 4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس الأعلى للقضاء" ، و4 يعينهم رئيس الجمهورية.



وتراقب المحكمة، مشاريع تعديل الدستور، والمعاهدات ومشاريع القوانين، والقوانين، والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في استمرار حالات الطوارئ، والنزاعات المتعلقة باختصاص الرئاسة والحكومة.



ولم يتمكن البرلمان خلال الفترة الماضية من انتخاب 3 أعضاء للمحكمة، بعدما اختار واحدا فقط، وذلك بسبب خلافات سياسية، تتمثل في تمسك كل كتلة سياسية بمرشحها.




المصدر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *