تلقّى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء يوم الجمعة ، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
ووفق بلاغ للاتحاد الأوروبي ركزت مناقشاتهم على آخر التطورات في تونس ، ولا سيما تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وتشكيل حكومتها. وشدد بوريل على أنه سيتعين على رئيس الجمهورية قيس سعيد الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد ، معربًا عن أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية.
وذكر بوريل احترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس ، وشدد الممثل السامي على أهمية وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات ، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية ، وحماية الحريات الأساسية ، والتي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل ويأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي.
وأعلم الرئيس سعيد ممثل الاتحاد الأوروبي، باستعداده الدخول في حوار وطني و تقليص مدة هذه الفترة الاستثنائية قدر الإمكان.
وجدد الممثل السامي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي الصعب والوبائي. كما أشار إلى أنه على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية ، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس. واختتم بقوله إن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام.
وكان بوريل قد تحادث في تونس مع الرئيس قيس سعيد في 10 سبتمبر المنقضي وصرح عقب اللقاء، بأنه نقل إلى رئيس الدولة "المخاوف الأوروبيّة بشأن الحفاظ على المكتسبات الدّيمقراطيّة في تونس، الكفيلة دون غيرها، بضمان استقرار وازدهار البلاد"، مضيفا قوله "لا شكّ في أنّ الممارسة الحرّة للسّلطة التّشريعيّة واستئناف النّشاط البرلماني، يدخلان في إطار تلك المكتسبات، وينبغي احترامها".
وشدد بوريل في تصريح عقب مقابلة 10 سبتمبر، نشرت نصه سفارة بعثة الإتحاد الأوروبي في تونس، على ضرورة أن تسير تونس "نحو استعادة استقرار المؤسّسات، مع الحفاظ على هذه الرّكائز الدّيمقراطيّة والإنصات إلى رغبة الشّعب التّونسي وتطلّعاته".
يُذكر أن زيارة بوريل تلك، قد تزامنت حينها مع إصدار سفراء مجموعة الدول السبع بتونس، لبيان حثوا فيه على "سرعة العودة في تونس إلى نظام دستوري يضطلع فيه برلمانٌ منتخبٌ بدور بارز".
ووفق البرلمان الأوروبي، سيتم التطرق إلى الأوضاع في تونس في جلسة يعقدها البرلمان يوم 19 أكتوبر الجاري في سترازبورغ، خلال دورة تنتظم من 18 إلى 21 من الشهر الجاري، وتتناول ملفات أوروبية ودولية متعددة.