عبرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، مساء اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021، عن ''أسفها الشديد لاستمرار إجراءات التضييق على حرّية التظاهر ومحاولة إعاقة وصول المواطنين إلى مكان الاحتجاج بطرق مختلفة مثل سدّ المنافذ وتعطيل الحركة المروريّة وإغلاق الطريق السيّارة جزئيّا وإنزال بعض الركّاب قسرا من وسائل النقل العمومي''.
جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، إثر مواكبتها معظم الوقفات الاحتجاجيّة التي تواترت في الأسابيع الأخيرة وآخرها الوقفة الاحتجاجيّة التي انتظمت يوم أمس الأحد 14 نوفمبر 2021 بشارع 20 مارس 1956 بباردو.
وشددت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على ''رفضها للتضييق عليها عند زيارة بعض الأماكن السّالبة للحرّية وخاصّة المراكز الأمنيّة''، معربة عن ''استنكارها لاستفزاز بعض أعضائها أو محاولة منعهم من الدّخول إلى بعض المرافق العموميّة بما في ذلك المحاكم''.
وأشارت إلى القانون يخول لها "القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي كلّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم".
وأكدت الهيئة، احتفاظها بحقها في تتبّع المتسبّبين في تلك الانتهاكات قضائيّا، منعا للإفلات من العقاب وتكريسا لعلويّة القانون، داعية جهات الإشراف الأمنيّة ووكلاء الجمهوريّة إلى وضع حدّ لمثل تلك التجاوزات وضمان عدم تكرارها.
ونبهت إلى خطورة استعمال نفس الأساليب الأمنيّة التقليديّة في مواجهة الاحتجاجات الشعبيّة، لا سيما أنّها أثبتت فشلها في السّابق ومفعولها العكسي، وفق نص البيان.