أعرب علي بن يحيى، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة ونائب رئيس الغرفة الوطنية لمحطات بيع النفط والغسيل والتشحيم، عن قلقه من قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية بمنع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات، حيث يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إغلاق كل هذه المحطات وتحريم عشرات الآلاف من العمالات.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أنه لا يجوز استخدام المياه الصالحة للشرب التي توزعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، سواء لأغراض فلاحية أو لري المساحات الخضراء أو تنظيف الشوارع العامة أو غسل السيارات.
وقال بن يحيى، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، إن عددًا من محطات بيع الوقود والغسيل والتشحيم بدأت بتسريح موظفيها ومنحهم إجازات بسبب مخاوفهم من العقوبات التي قد تلحق بهم بسبب استمرارهم في غسل السيارات.
وأوضح بن يحيى أن حوالي 10 آلاف عامل يمارسون نشاط غسل السيارات، وهذا يشكل جزءًا كبيرًا من 30 ألف عامل يعملون في هذه المحطات. وأشار إلى أن قرار الوزارة سيؤدي أيضًا إلى فقدان هذه المحطات لأحد أهم مصادر الدخل التي تحصل عليها من غسل السيارات، وهو ما يشكل نسبة صغيرة من الربح الذي يحققونه من بيع المحروقات.
وأكد أن محطات غسيل السيارات لا تستهلك الكثير من المياه بالمقارنة مع العديد من القطاعات الأخرى، وأشار خصوصًا إلى أن معدل استهلاك محطات غسيل السيارات لا يتجاوز 8 أمتار مكعبة من مياه الشرب يوميًا، أي بمعدل يصل إلى 200 متر في الشهر، وذلك بسبب تجميع كتلة من الماء والهواء المضغوط عند غسل السيارات.
وطالب بن يحيى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بإعفاء محطات غسيل السيارات من قرار منع غسل السيارات .