.webp)
قضت المحكمة العسكرية الدائمة في تونس بحبس الصحفي صالح عطية 3 أشهر، بعد أن وجهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة تمس بالنظام العام وبحياد المؤسسة العسكرية وبكرامة الجيش. في حين دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى وقف "هذه المهزلة".
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت رفضها إحالة الصحفيين إلى القضاء العسكري، وطالبت بإطلاق سراح عطية مالك ومحرر صحيفة "الرأي الجديد" الإلكترونية، وإحالته إلى القضاء المدني وفق المراسيم المنظمة للعمل الصحفي.
وكانت "أمنستي" قد دعت السلطات لأن تُسقط فورًا جميع التهم الموجهة إلى عطية الذي يمثل أمام محكمة عسكرية على خلفية تصريحات علنية تحدث عن رفض الجيش أوامر من الرئيس قيس سعيّد.
وجاءت القضية على خلفية مقابلة تلفزيونية ذكر فيها عطية أن الجيش امتنع عن تنفيذ تعليمات رئيس الدولة بإغلاق مقار اتحاد الشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد، وإيقاف بعض قيادييه.