.webp)
قال احمد صواب القاضي المتقاعد وعضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تصريح للشارع المغاربي اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 على ان وزارة العدل " كشفت نيتها الواضحة في عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية".
وقال صواب " جنون السلطة التنفيذية لن توقفه إلا السلطة القضائية " معربا عن دهشته واستغرابه من وزارة العدل باعتبار انها " لم تعلن عن تلك التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين طيلة فترة التقاضي التى انطلقت منذ شهر جوان لتعلن بعد صدور الحكم المتعلق بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة عن وجود تتبعات جزائية".
وعلق صواب على بلاغ وزارة العدل قائلا " ولينا في سبيطار الرازي قائلا " إنه غريب عجيب وتوقيته يطرح ّأكثر من سؤال سيما أنه صدر في يوم عطلة”.
ورجح أن تكون وزارة العدل لا تريد الامتثال لقرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون القضاء الإداري لا يسمح بذلك.